بیانیه پایانی نشست حقوقی سومین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران

بیانیه پایانی نشست حقوقی سومین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران

نشست حقوقی سومین کنگره انجمن جراحان عمومی ایران با حضور کارشناسان برجسته دیوان عدالت اداری، نمایندگان و کارشناسان حقوقی انجمن جراحان عمومی ایران و سازمان نظام پزشکی کشور برگزار گردید. در این نشست تخصصی، شرکت‌کنندگان و سخنرانان با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در ساختار حقوقی و قضایی مرتبط با پرونده‌های قصور پزشکی، به اتفاق بر این باور بودند که نقایص شکلی و ماهوی در کارشناسی بسیاری از پرونده‌ها، موجب آسیب به عدالت قضایی، امنیت شغلی پزشکان و اعتماد عمومی شده است.

کارشناسان حاضر تصریح کردند که قانون مجازات اسلامی در خصوص حوادث منجر به فوت در تصادفات ترافیکی، مجازات حبس را مستثنا کرده است، در حالی‌که با توجه به ماهیت پیچیده، چندوجهی و غیرعمدی قصور پزشکی، اعمال مجازات‌های سنگین در این حوزه هیچ‌گونه توجیه عقلانی و حقوقی ندارد و اصلاح این رویه باید در اولویت دستگاه قانون‌گذاری و قضایی کشور قرار گیرد.

اعضای پنل همچنین به تضاد آشکار میان زمان نامحدود طرح شکایت علیه پزشکان و پوشش محدود زمانی بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای اشاره کردند و این دوگانگی را یکی از ریشه‌های اصلی ناامنی شغلی در جامعه پزشکی دانستند. استمرار این وضعیت، از یک سو پزشکان را در معرض خطرات حقوقی بی‌پایان قرار داده و از سوی دیگر، بیماران را از دستیابی عادلانه به حقوق خویش در صورت وقوع خطا محروم می‌سازد.

در این نشست تأکید شد که تورم فزاینده و کاهش مستمر ارزش پول ملی، موجب شده تعهدات شرکت‌های بیمه در قبال دیه یا خسارات مالی، پاسخگوی واقعیت اقتصادی زمان صدور حکم نباشد. راهکار کارشناسان برای رفع این ناهماهنگی، محاسبه تعهد بیمه‌های مسئولیت بر اساس نرخ روز دیه در زمان محکومیت (به‌عنوان مثال معادل نرخ طلا یا شتر) عنوان شد تا کارآمدی بیمه در حمایت همزمان از بیمار و پزشک حفظ گردد و اعتماد دو سوی نظام درمان احیا شود.

از دیگر نکات مورد تأکید، عدم موضوعیت تغلیظ دیه در ماه‌های حرام در پرونده‌های قصور پزشکی بود. کارشناسان حاضر این حکم را غیرمنطبق با ماهیت علمی، غیرعمدی و حرفه‌ای قصور دانسته و حذف آن را گامی ضروری در جهت عدالت قضایی و انطباق قانون با منطق تخصصی قلمداد کردند.

حاضرین همچنین بر ضرورت الزام بیمه‌های درمانی به انجام تعهدات مالی خود در قبال جراحان تأکید کردند. تأخیرهای مکرر و بدعهدی برخی از بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، موجب فشار مضاعف بر بدنه درمان و تضعیف انگیزه حرفه‌ای جراحان شده است. حمایت قانونی از جامعه پزشکی در برابر این تخلفات، مطالبه‌ای جدی و بحق است.

انجمن جراحان عمومی ایران ضمن اعلام پایبندی کامل به اصول اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق بیماران، از مراجع قانونی، قضایی، صنفی و حاکمیتی انتظار دارد در جهت اصلاح ساختارهای حقوقی، تضمین امنیت شغلی جراحان، حذف قوانین بازدارنده و تعیین تعرفه‌های واقعی متناسب با ماهیت حیاتی و مسئولیت سنگین این رشته، اقدامات فوری و مؤثر به عمل آورند.

انجمن جراحان عمومی ایران بر این باور است که تحقق عدالت درمانی بدون تأمین عدالت حقوقی برای جراحان ممکن نیست. حفظ حرمت جراح، حمایت از حق بیمار و اجرای قانون عادلانه، سه ضلع مثلثی است که سلامت جامعه بر آن استوار است.